عادل السمعلي :مشروع ميزانية 2019 لم يكن قاسيا ولا تقشفيا وطغت عليه الاستحقاقات الانتخابية

وأكّد السمعلي أنّ “قانون المالية لهذه السنة لا يختلف كثيرا عن قوانين مالية السنوات السابقة من حيث الغموض وغياب الرؤية الاقتصادية الكفيلة بإخراج الاقتصاد التونسي من المأزق الذي تردى فيه”.
وأضاف أنّ “هذا القانون تغيب فيه الرؤية الاستراتيجية وهذا ناتج عن غياب مخطط اقتصادي حكومي على المدى المتوسط والبعيد وقانون المالية في جوهره مؤكّدا أنه يجب أن يكون قانون الميزانية تطبيقا لمخطط خماسي اقتصادي واضح الرؤية والمعالم وهذا غير متوفر حاليا وهو ما يزيد من الضبابية الاقتصادية.
وأوضح السمعلي أن “استحقاقات انتخابات 2019 قد طغت على بنود الميزانية التي تتسم بالحذر والبراغماتية وعدم الشجاعة في فرض قرارات مؤلمة لا بد منها في السنوات القادمة لإنقاذ الاقتصاد من التردي الذي وصل اليه”.
وأضاف أنّ “يوسف الشاهد له طموحات سياسية مؤكدة لاستحقاقات انتخابات 2019 لذلك جاء القانون مخفف ولا يفرض اجراءات قاسية حتى لا يدخل في تجاذب وصراع مع كثير من القطاعات الاقتصادية وحتى لا يفقد حظوظه الانتخابية 2019 وخاصة وانه يستعد لإعلان تكوين حزب يريد أن يدخل به الانتخابات بحظوظ وافرة”.
وبيّن السمعلي أنّ “قانون المالية لهذه السنة لم يأخذ بعين الاعتبار كثيرا من الاصلاحات الاقتصادية والإجراءات القاسية التي لا مفر من اتخاذها في المستقبل لإعادة الاعتبار للاقتصاد التونسي الذي تلقى الكثير من الضربات خلال الثماني سنوات الفارطة”.
ورجّح السمعلي أن تكون قوانين المالية 2020 وما بعدها أكثر ملائمة وأكثر جرأة في ظل حكومات جديدة منتخبة مشددا على انّه “لا مفر من الاصلاح الاقتصادي الحقيقي بعيدا عن المزايدات”.