تم اليوم الثلاثاء 18 سبتمبر 2018 إمضاء اتفاقيتي تعاون على هامش منتدى الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي انعقد بالعاصمة بحضور 1200 مسؤول بين تونسي واجنبي و أكثر من 250 شركة دولية.
وحسب رئيس الهيئة العامة للشراكة بين القطاع العام والخاص فان الاتفاقية الاولى تم إمضائها بين الهيئة و وزارتي المالية والتنمية والاستثمار والتعاون الدولي وصندوق الودائع والامانات و تاتي في اطار دعم الاستعدادات لمشاريع الشراكة بين القطاعين لاسيما دراسات الجدوى الخاصة بهذه المشاريع.
أما الاتفاقية الثانية التي تم إمضائها بين وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي والهيئة العامة للشراكة بين القطاعين العام والخاص والبنك الافريقي للتنمية، فهي تهدف الى ضبط اطار تعاون في مجالات النهوض بالشراكة بين القطاعين العام والخاص في تونس.