تونس تخسر 43 مليار دينار من العملة الصعبة بين 2006 و2016

خسرت تونس ما يعادل 43 مليار دينار من العملة الصعبة خلال الفترة الممتدة من 2006 إلى 2016 تبعا للنظام الاستثنائي المسند للشركات غير المقيمة بموجب القانون عدد 72  بحسب ورقة اقتصادية أعدها المرصد الوطني للاقتصاد بعنوان

إذا لو أن تونس تقدم على امتداد تلك الفترة على إسناد هذه الامتيازات فإنه كان بالإمكان تجنيبها اللجوء الى القروض الخارجية مع توفير فائض من العملة الصعبة يعادل 16 مليار دينار.
وبحسب نفس الوثيقة فإن أغلبية المؤسسات الناشطة ضمن نظام التصدير الكلي هي مؤسسات غير مقيمة وفق الفصل الخامس من القانون 72. ولا تخضع هذه المؤسسات الى نظام الصرف ولا تستفيد من مخزونات البنك المركزي التونسي من العملة الصعبة عند قيامها بعمليات التوريد لكنها مقابل ذلك لا تقوم بتحويل أموالها من الخارج عن طريق البنك المركزي عند عمليات التصدير.
في حين أن هذه المؤسسات تقوم بعملية الإنتاج على التراب التونسي مما يفرض إخضاعها لنظام الصرف المطبق. ويبدو الفرق شاسعا بين صادرات وواردات هذه المؤسسات غير المقيمة وفق القانون 72 مما سبب خسائر ضخمة لتونس من العملة الصعبة.
وتعد هذه الخسائر جد هامة إذ يتجاوز حجمها حاجيات تونس من الاقتراض الخارجي خلال السنوات العشر الأخيرة.

وإذا قامت تونس بإدماج المؤسسات غير المقيمة ضمن نظام الصرف خلال السنوات العشر الأخيرة فإنه كان يمكن أن لا تلجأ إلى الاقتراض الخارجي وتوفير ما يعادل 16 مليار دينار من العملة الصعبة.