شبكة صفا نيوز الاخبارية موقع شبكة صفا نيوز الاخبارية
بمناسبة انعقاد أشغال الدورة 19 للجنة العليا المشتركة مؤخرا بالرباط أكد رئيسا حكومتي البلدين أنه رغم توفر الإمكانيات لتعزيز فرص الاستثمار والرفع من حجم المبادلات التجارية بين تونس والمغرب إلا أن المؤشرات المسجلة على مستوى الشراكة الإقتصادية ظلت دون المأمول.
وأعربت تونس في شخص ممثلها عن أملها في أن تساهم توصيات اللجنة العليا المشتركة في رفع سقف المبادلات التجارية لا سيما من خلال استغلال المزايا والحوافز التى توفرها اتفاقية التبادل التجاري الحر الموقعة بين البلدين سنة 1999 ومنطقة التبادل الحر العربية الكبرى واتفاقية أغادير المتوسطية إلى جانب العمل على وضع الصيغ الكفيلة بإزالة جميع المعوقات والحواجز أمام انسياب البضائع والسلع بين البلدين .
من جهته قال رئيس حكومة المغرب إن العلاقات بين البلدين ممتازة سياسيا وشعبيا واعتبر أن العلاقات وإن كانت جيدة على المستوى السياسي فإنها تحتاج إلى بذل المزيد من الجهود لتعزيزها على المستوى الإقتصادي.
وقد توجت أشغال الدورة التاسعة عشر للجنة المنعقدة بالرباط، بالتوقيع على 9 اتفاقيات تعاون في مجالات مختلفة وخاصة على المستوى الإقتصادي.
كما تعهد رئيسا الحكومتين التونسية والمغربية على المتابعة الشخصية لأعمال اللجنة المشتركة والإشراف على ملتقى رجال الأعمال بين البلدين المتوقع عقده قبل موفى 2017 في المغرب .
و تم التطرق خلال المحادثات أيضا الى مسألة تعزيز الحضور التونسي والمغربي فى إفريقيا بتكثيف التعاون لاقتحام مزيد من الأسواق الإفريقية. و تم رسم هدف طموح بالنسبة إلى السنوات الثلاث القادمة ويتمثل في مضاعفة المبادلات التجارية لتصل إلى 500 مليون دولار أمريكي.
تحقيق هذا الهدف سيتم باعتماد تقنيات وأساليب لتيسير التبادل التجارى وتخفيف التعامل الإداري الجمركي، إلى جانب توطيد التعاون الثنائي في اتجاه بلدان إفريقيا جنوب الصحراء ودعم رجال الأعمال وتشجيع اللقاءات والمنتديات المشتركة في ما بينهم.
ويذكر أن حجم التبادل التجاري التونسي المغربي بلغ خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2017 ما قدره 275.2 مليون دينار، موزعة بين 177.4 م د صادرات تونسية و97.8 م د واردات.
وقد قٌدرت المبادلات التجارية لسنة 2016 ب 611.1 مليون دينار 363.2 م د صادرات تونسية إلى المغرب و247.9 م د واردات.
ويؤطر التبادل التجاري بين البلدين اتفاقية التبادل الحر الموقعة في مارس 1999 واتفاقية أغادير للتبادل الحر بين الدول العربية المتوسطية الأربع مارس 2007 .
وتتوزع المشاريع الاستثمارية التونسية بالمغرب على 50 مؤسّسة بقيمة 100 مليون دينار، تنشط بالخصوص في قطاعات التجارة والصناعة والخدمات (صناعة الكابلات، الصناعات الغذائية والتغليف وتوزيع المواد الصناعية..)، في حين تتوزع المشاريع الاستثمارية المغربية بتونس على 23 مؤسسة.