انطلقت اليوم الأربعاء عملية تقييم منظومة الصفقات العمومية في تونس بواسطة منهجية « مابس 2″ لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، قصد الوقوف على نقائص هذه المنظومة، المعتمدة منذ سنة 2014، وتحسين أدائها وتبسيط إجراءاتها ودعم شفافيتها.
ويجتمع على مدى ثلاثة أيام بالعاصمة أعضاء اللجنة الوطنية للإصلاحات الكبرى المنتمين إلى مختلف هيئات الرقابة العمومية كدائرة المحاسبات وممثلين عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وغيرها من منظمات المجتمع المدني لتقييم هذه المنظومة.
وأوضح رئيس الهيئة العليا للطلب العمومي أن عملية تقييم منظومة الصفقات العمومية ستشمل أساسا تقييم الأمر المتعلق بالصفقات العمومية عدد 1039 لسنة 2014، مبينا أن اعتماد نظام التقييم الدولي « مابس 2″ سيُمكّن من تحديد أهم مميزات المنظومة ونقائصها.
ونظام التقييم « مابس 2″ التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية هو منهجية علمية تعتمدها هيئات التمويل الدولية لتقييم أي منظومة صفقات عمومية بالعالم ومعرفة مدى استجابتها للمعايير الدولية ونجاعتها بمجال الشفافية والنزاهة ومحاربة الفساد وحسن التصرف بالمال العام.
ويرمي تحسين منظومة الصفقات العمومية الى إضفاء مزيد من الحوكمة الرشيدة والشفافية في مراحل إنجاز الصفقات وتقليص آجال إنجازها حتى تلعب دور القاطرة في دفع التنمية وامتصاص نسبة من المعطلين عن العمل بالمناطق المحرومة.
وتمثل القيمة السنوية للصفقات العمومية نحو 13 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي وحوالي 40 بالمائة من قيمة ميزانية الدولة أي ما يناهز 15 مليار دينار بحسب رئيس الهيئة العليا للطلب العمومي.